[salhi_haithem]

لا أحد معصوم عن الخطأ و الأئمة الكبار قد اجتهدوا على قدر طاقاتهم، ولم يلزموا أحداً بالجمود الى آرائهم، ولكن الناس جمدوا بعد ذلك على آرائهم، وهكذا أخذ الإتّباع يسود التفكير الفقهي. ومن وراء الاتّباع كان التقليد
و كل له إجتهاده و بالنسبة للإمام الشافعي ليس له مشكل مع السماع و كل من قال لك و أجمعت الأمة و أطبقت الأمة على تحريم الموسيقى كله غير صحيح بالمرة و المسألة خلافية, و من أنا حتى أخطأ أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي لكن أرتاح إلى قول الإمام فولان في مسألة و أرتاح إلى قول الإمام علان في مسألة آخرى و أرتاح إلى بن تيمية في مسائل و لا أرتاح في مسائل آخرى...
و للعلم إن الفقهاء و المؤرخين و الأصوليين و المحدثيين يخضعون إلى سلطة الرأي العام و هذا وحده مشكل في حد ذاته كما إن كبار المؤلفين القدامى -أمثال الطبري وغيره- قد وجدوا "أن هناك سلطاناً آخر يخضع المؤرخ في كثير من الأحيان إليه، هو سلطان الرأي العام، فالمؤرخ مضطر بحكم مقامه بين مواطنيه أن يراعي شعورهم وإلاّ عرّض نفسه للمكروه من قول أو أذى، ولهذا يضطر أن يمرّ بالقضايا الحساسة مرّاً خفيفاً أو دون نقد ولا إبداء رأي.. ويستطيع الباحث أن يلاحظ أثر الرأي العام هذا على المؤلفين القدامى، فالطبري - مثلا - قد بدأ كتابه بالاعتذار عن كل ما لا يوافق ميول الرأي العام، فأخرج الأمر من عهدته وألقاه على عاتق الرواة الذين نقل عنهم، فقال في مقدمة سفره التاريخي: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه. أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنىً في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتَ من قِبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا ومما تجدر الاشارة إليه، ان الطبري رغم اعتذاره مقدماً، وتهيئته ذهن القارئ الى وجود اُمور قد لا يرتضيها في هذا التاريخ، فإنه قد تنكّر أحياناً لمبدئه، ولم ينقل كثيراً من الروايات (لبشاعتها وشناعتها) على حد تعبيره، أو لأنه وكما يقول: (كرهت ذكرها)، أو (لأن العامة لا تحتمل سماعها) في أحيان اُخرى.
وغير الطبري من المؤلفين قد خضعوا أيضاً لسلطان الرأي العام، فإبن هشام -صاحب السيرة النبوية المعروفة- والتي رواها عن اُستاذه ابن إسحاق، قد اعترف بأنه قد اختصر سيرة ابن إسحاق وحذف منها اُموراً وصفها بأن (بعضها يشنع الحديث عنه) و (بعض يسوء بعض الناس ذكره) و (بعض لم يقرّ لنا البكائي بروايته)، وبهذا قدّم ابن هشام ـ المتوفّى سنة (210 هـ) ـ قبل الطبري بقرن من الزمان اعتذاره للقرّاء بأن سلطان الرأي العام يفرض عليه المجاملة. وبعد هذه القرون المتطاولة، نجد الكثير من المؤلفين المعاصرين يدخلون الحلبة وهم ممزّقون بين اتجاهين:
الأول يفرض عليه مراعاة الأمانة العلمية والتجرد للحقيقة بإماطة اللثام عنها.
والاتجاه الآخر يفرض عليه الانحناء لرغبات الرأي العام الذي يطالبه بنمط معيّن من البحث يتماشى مع ميوله.
و لكي تفهم كل هذا إليك صفحات من سيرة ذاتية لأحد الباحثين
لم تكن هناك مشكلة في بداية الأمر، فيما يتعلق باتجاهي الفكري الديني، فلقد تعلمت الصلاة في سن مبكرة، وبدأت أُواظب على قراءة القرآن عند أحد جيراننا، والّذي كان إمام مسجد الحي، وكنت طيلة سنيّ شبابي الاُولى، أتردد على المسجد القريب من البيت للمواظبة على الصلوات طلباً لثواب الجماعة.
كان إمام المسجد هو مرجعنا الديني، وقد بدأت علاقتي معه تتوثّق مع مرور الأيام، فكنت آتي المسجد في وقت مبكر، حيث أجلس إليه، يشاركني في ذلك بعض الشبان المتدينين، وكانت الحلقة تضم كهولا من أبناء الحي أيضاً، فنجلس ونتداول بعض الاُمور الدينية، ونتبادل الآراء حول بعض المسائل الفقهية المبتلى بها، وكثيراً ما كان الشيخ إمام المسجد يخصص بعض الجلسات ليحدثنا عن أئمة المذاهب الأربعة وعلمهم وتقواهم-وبخاصة الشافعي- حتى صار هؤلاء الأئمة الأعلام مثلا أعلى نسعى للاقتداء بهم.
مضت بضع سنوات على تلك الحال لم تصادفني فيها مشكلة في العقيدة، كانت الاُمور تتلخص في المواظبة على العبادات، والإلتزام بحسن الخلق والاستقامة، وهذه الاُمور تكفي لأن تجعل المرء مرضياً عند الخالق والمخلوقين، وتضمن له سعادة الدارين، كما كان يؤكد لنا إمام مسجدنا.
بقي الأمر على تلك الحال، حتى في أحد الأيام، ذهبت فيه الى المسجد لأداء فريضة العصر، وكعادتي في التبكير بالذهاب لكي تتاح لي فرصة مجالسة الإمام قبل أن يحين وقت الصلاة.
عندما دخلت حجرته، وجدته يحدّث رجلا كهلا يجلس بين يديه مستمعاً الى نصائح الشيخ الذي كان يحدّثه عما يجب فعله لأداء فريضة الحج، فجلست استمع للمحاورة، حتى أثار انتباهي ملاحظة أبداها الشيخ، وفيها يوصي الرجل بأن يتحول من المذهب الشافعي الى المذهب الحنفي قبل الانطلاق أثارت هذه الملاحظة دهشتي، إذ أنني لم أكن قد سمعت بمثلها من قبل، ولم أفهم السبب الموجب لتغيير المذهب، لذا فإنني انتظرت بفارغ الصبر انصراف الرجل لأُبادر الشيخ إمام المسجد بالسؤال عن سبب ضرورة تغيير هذا الرجل مذهبه.
أجاب الشيخ مبتسماً: حتى يجوز له ملامسة النساء أثناء الطواف، لأن ذلك وفق مذهبنا ينقض الوضوء كما تعلم.
أطرقت مفكراً، فقد كانت المرة الاولى التي اتنبه فيها الى هذه المسألة. نعم، كنت أعرف أن اتباع المذاهب الاُخرى - من غير الشافعية - لا يتوضؤون من الملامسة، ولكنني لم أكن قد أعرت الأمر شيئاً من الأهمية، ولكن في هذه المرة بدأت أُفكر في الأمر بشكل جاد.
سألت الشيخ: إذا لامس الرجل الحنفي المذهب إمرأة من غير المحارم، ثم صلى دون أن يعيد الوضوء، فهل صلاته صحيحة؟
قال: نعم.
قلت: لكن الشافعي المذهب تكون صلاته باطلة، وعليه إعادة الوضوء والصلاة؟
قال: نعم.
قلت بدهشة: كنت أعتقد أن صلاة الأحناف وغيرهم غير صحيحة تبعاً لذلك قال: ليس الأمر كذلك، الجميع صلاتهم صحيحة إذا اجتمعت شروطها الاُخرى.
فكرت في الأمر ملياً، ثم سألت الشيخ قائلاً:
أي المذاهب الأربعة صحيح وجدير بالاتّباع أكثر من غيره؟
قال: كلها صحيحة وجديرة بالاتّباع قلت متسائلا: كيف حكم الشافعي ببطلان الوضوء من الملامسة وخالفه الآخرون في ذلك؟
قال: تبعاً للاجتهادات، فالشافعي(رضي الله عنه) اجتهد في تأويل آية الملامسة بأنها تعني تلامس البشرة، وتأول غيره بأنها تعني الجماع، كل حسب اجتهاده.
قلت: فالإمام الشافعي قد انفرد بهذا التأويل، ألا يمكن أن يكون مخطئاً؟
قال الشيخ بغضب: كيف تجرؤ على تخطئة الإمام الشافعي، وماذا نكون نحن بالنسبة الى هذا الإمام المجتهد رضوان الله تعالى عليه، حتى نخطّئه!!
اُخذتُ بسورة الغضب، فأطرقت ساكتاً.
قال الشيخ متكلفاً الهدوء: يا بني، لا تردد مقالات أعداء الإسلام الذين يريدون التشكيك في معتقداتنا وفي أئمتنا رضوان الله عليهم.
قلت: إنني لم أُردد مقالة أحد.. لكنه كان سؤالا خطر ببالي.
قال الشيخ ملاطفاً: أعلم أن نيتك سليمة فلا تؤاخذني.. سل عما شئت.
قلت: أخشى أن يغضبك سؤالي.
قال: كلا، لن أغضب فسل عما شئت.
قلت: ما هو سبب الاختلاف بين المذاهب؟
قال: تبعاً لاجتهادات الأئمة، لقد بذل كل منهم جهده في استنباط الأحكام من الأدلة المتوفرة لديه، وكان لكل منهم رأيه الخاص في تلك الأدلة، ولكنهم جميعاً مجتهدون، وهم مأجورون حتى لو أخطأوا كما أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك.
قلت: إذا كانت جميع المذاهب صحيحة، فهل يجوز الانتقاء، كتقليد أحد الأئمة في بعض المسائل، وتقليد غيره في مسائل اُخرى؟
قال بحزم: كلا، لا يجوز ذلك، إن ذلك تحايل على الشريعة.
قلت: لكننا نقلد الإمام أبا حنيفة أثناء الحج قال: مؤقتاً، لضرورة تستدعي ذلك، وتنتفي بانتفائها.
قلت: لماذا لم يجتمع المسلمون على مذهب موحّد يجمع شملهم وينهي الاختلاف؟
قال: إن الاختلاف ضروري لتيسير الشريعة على المكلفين، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): "اختلاف اُمتي رحمة".
حان وقت الصلاة فافترقنا، وبعد الانصراف ناداني الشيخ فرافقته الى حجرته حيث ناولني كتاباً وهو يقول: لا تنس أن الاختلاف رحمة.
قرأت على غلاف الكتاب: رحمة الاُمة في اختلاف الأئمة.
بدأت بقراءة الكتاب في البيت، ورغم ذلك فإنني لم اقتنع، كانت القضية بالنسبة لي تتطلب جواباً على تساؤلات منها: إذا كان أحد الأئمة قد أخطأ في اجتهاده، وتبين للمكلف خطؤه، فلماذا لا يجوز مخالفته في تلك المسألة والأخذ برأي مجتهد آخر؟ وإذا كان الشافعي قد أخطأ في تأويل آية الملامسة، فما يدريني كم أخطأ هو وغيره في مسائل اُخرى؟
كانت أشهر الصيف بالنسبة لي فترة خصبة، كنت اتفرغ فيها للمطالعة، وها هي العطلة الصيفية توشك على البدء، فلأستغلها في البحث، وهذه المرة ليست كتب الأدب والروايات - التاريخية منها خاصة - بل كتب الفقه، وتذكرت أن صاحب كتاب "الميزان" - الذي بهامشه كتاب رحمة الاُمة - قد ذكر أنه قد قرأ كثيراً من الكتب، وأورد قائمة طويلة بأسمائها قبل تصنيفه لكتابه هذا، فحاولت أن أتتبع بعض ما قرأ منها، ولكنني بقيت شهوراً أدور في حلقة مفرغة دون أن أصل الى شيء حاسم، لكن كتب الطبقات التي وقعت في يدي أفادتني بعض الشيء في توضيح بعض الاُمور التي كنت غافلا عنها، فقد كانت هذه الكتب ترفع من شأن أئمة المذاهب -كل يطري إمام مذهبه ويحيطه بهالة من القدسية- مما ذكّرني بما كان يحدثنا به إمام مسجدنا من مناقب اولئك الأئمة، والتي تبيّن لي أنها كلها كانت مفتعلة، وضعها المتعصبون لمذاهبهم، وظهرت لي الخلافات التي كانت بين أرباب المذاهب وتخطئة بعضهم البعض، بل وحتى تكفير بعضهم البعض أحياناً، ولاحت لي في سماء الفقه أسماء لم أكن قد سمعت بها من قبل، وتساءلت متعجباً: أين كان هذا الحشد من الفقهاء، ولماذا لم أسمع بهم؟! وقد أرشدني أمين المكتبة - وكان صديقاً لي- الى بعض الدراسات الحديثة في هذا الشأن، مما أتاح لي الفرصة للتعرف على الأدوار التي مرّت بها مسيرة الفقه الإسلامي وبداية نشأة المذاهب، ومن تلك الكتب: (تاريخ المذاهب الاسلامية) للشيخ محمد أبو زهرة، فتمكنت من متابعة مسيرة الفقه من بدايته وحتى العصر الحاضر، وخلاصة ذلك:
إن التشريع الإسلامي قد مرّ بأدوار متعددة: دور الرسالة النبوية، ودور عصر كبار الصحابة، ثم صغار الصحابة، ثم التابعين وتابعي التابعين... الخ.
وفي عصر تابعي التابعين ظهر بعض أئمة الفقه كأبي حنيفة الذي أخذ عن ابراهيم النخعي والشعبي، وحماد بن سليمان، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من التابعين.
وعلماء التابعين الذين أخذ عنهم أئمة المذاهب هم الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبيد بن الحارث، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. وقد نقل علم هؤلاء السبعة ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي، وهما ممن تتلمذ عليه الإمام مالك.
وحول الاختلاف بين المذاهب، يقول محمد أبو زهرة: "تكونت مذاهب الأمصار، وقد ابتدأ الاختلاف في المدائن بتكوين المدارس الفقهية، فكان بالعراق مدرسة فقهية لها منهاج، ثم بالحجاز، ثم بالشام، ثم كان الشيعة لهم مدرستهم، ثم صار بعد ذلك في كل مدرسة رجل بارز يلتف حوله تلاميذ يمدّهم بالرواية، والدراية الفقهية... فكان بالكوفة شيخ القياس أبو حنيفة، وكان بالمدينة شيخها مالك، وكان بالشام شيخها الأوزاعي، وكان بمصر الليث ابن سعد، ثم جاءت الطبقة الثانية، فكان الشافعي وأحمد وداود، وتتابع من بعدهم الاجتهاد، ثم الانحياز المذهبي، فأصبح المجتهد لا يجتهد اجتهاداً مطلقاً، بل يجتهد في دائرة مذهبه، ثم انتقل الاجتهاد في دائرة اُصول المذهب الى التقيد بآراء الامام، مع الاجتهاد فيما لم يرو فيه نص في المذهب، ثم صار من بعد ذلك الى التقيد بآراء المجتهدين في المذهب والتخريج عليها، ثم الى الجمود والوقوف عندما انتهى إليه السابقون، إذ يقفون عندها لا يعدونها".
ومن الاُمور المهمة التي أثارت انتباهي، هي أن الفقهاء الكبار لم يكونوا يرون لأقوالهم هذه القدسية التي نراها نحن لهم اليوم من اتباعهم، فأبو حنيفة يقول: "هذا أحسن ما وصلنا اليه، فمن رأى خيراً منه فليتبعه".
وقد سأله البعض: أهذا الذي انتهيت اليه هو الحق الذي لا شك فيه؟
فقال: لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه والشافعي كان يحث أصحابه على مخالفة قوله إذا وجدوا حديثاً يخالفه ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأن مالكاً كان ينهى أصحابه عن كتابة فتاويه، وعندما رأى أحد تلاميذه يدوّن أقواله قال له: ويحك يا يعقوب أتكتب كل ما أقول؟ إني قد أرى رأياً اليوم واُخالفه غداً، وقد أرى الرأي غداً واُخالفه بعد غد. وان الامام أحمد بن حنبل يقرر أن لكل انسان أن يجتهد.
فهؤلاء الأئمة الكبار قد اجتهدوا على قدر طاقاتهم، ولم يلزموا أحداً بالجمود الى آرائهم، ولكن الناس جمدوا بعد ذلك على آرائهم، وهكذا أخذ الإتّباع يسود التفكير الفقهي. ومن وراء الاتّباع كان التقليد; فالتقليد سار من القرن الرابع الهجري ولكنه كان تقليداً جزئياً ابتداءاً، ثم أخذ نطاقه يتسع حتى صار تقليداً كلياً في آخر العصور، كما يقول الشيخ أبو زهرة.
ويلخص الشيخ أبو زهرة أسباب التقليد بعدة نقاط وهي:
1 - إتّباع التلاميذ لشيوخهم.
2 - القضاء
3 - وجود ثروة فقهية انتجتها القرون الثلاثة الاُولى، مما جعل أكثر المسائل توجد لها حلول فقهية.
4 - التعصب المذهبي، وخاصة بين أتباع المذهب الحنفي وأتباع المذهب الشافعي.
بعد أن توصلت الى هذه النتائج، وقفت حائراً فيما يجب عمله، فلم أجد أمامي سبيلا إلاّ أن أخلع ربقة المذاهب كلها من عنقي، وأن أنتقي ما أعتقد صوابه دون الالتزام بمذهب معين.
وكانت اُولى الاُمور التي فعلتها بهذا الشأن، أنني خالفت الامام الشافعي في الوضوء.
هذه سيرة أحد الباحثين يعطي مسيرة الفقه و الفقهاء و الإختلاف بين المذاهب و يتبع الحديث
هيثم